به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقي به سفته‏ها كمتر از ميزان تمبر لازم براي اين مبلغ باشد تكليف دادگاه چه خواهد بود؟
نظريه شماره ۹۸۸۷/۷ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اين كه طبق مواد ۲۲۶۸۲ و ۲۲۵۸۳ و ۲۲۳۸۴ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرايط اساسي است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتي خارج مي‏نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغي است كـه با حروف در متن آن نوشته مـي‏شود و با توجـه به‎اين كه ماده ۳۰۹۸۵ همان قانون تمام مقررات راجع به بروات تجارتي را در مورد فته طلب (سفته) لازم‏الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مي‏شود. بنابراين مبلغي كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مي‏كند، اعم از اين كه چاپي باشد يا با مهر مشخص شده باشد، در تعيين مبلغ سفته موثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمي‏كند و ضمانت اجراي اين تخلف همان طور كه در ماده ۵۱ قانون مالـياتهاي مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دوبرابر حق تمبر مي‏باشد